به گزارش مشرق، کانال تلگرامی بیداری ملت در مطلبی به مقایسه وضعیت بودجه حوزه‌های علمیه و دانشگاه تهران پرداخته است. بودجه مصوب شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور با ۱۲۸۰۰۰ طلبه در سال ۹۷ معادل ۴۴۰ میلیارد تومان بود که برای سال ۹۸ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان با شانزده درصد کاهش پیشنهاد شده است.

بودجه هزینه‌ای دانشگاه تهران با ۹۹۴۵ دانشجو در سال ۹۷ معادل ۵۹۶ میلیارد بوده که برای سال ۹۸ معادل ۶۷۹ میلیارد با ۳۲ درصد افزایش پیشنهاد شده است.

هزینه آموزش سالانه یک طلبه در دوره کارشناسی یک میلیون و هفتصد هزار تومان در نظر گرفته شده و برای یک دانشجوی کارشناسی رشته انسانی دانشگاه تهران ده میلیون و هشتصد هزار تومان، یعنی مابه التفاوت آموزش طلبه با دانشجوی دانشگاه تهران در دوره کارشناسی رشته علوم انسانی منفی ۹۱ است.

دولت در 4 سال گذشته آینده‌فروشی کرده است

قیمت گوشت قرمز ، گوشت مرغ و ماهی در ماه‌های گذشته به شدت بالا رفته و قصد پایین آمدن ندارد. کسانی که به بهانه بالا رفتن قیمت دلار این گونه محصولات را گران کردند با پایین آمدن دلار هم به فکر کاهش قیمت نیستند. در حالی که قیمت دلار در یک ماه گذشته به 19 هزار تومان هم رسید، امروز در بازار تهران در محدوده 10 تا 11 هزار تومان معامله می‌شود.

مسأله دوم این است که این محصولات همه تولید داخل هستند و هیچ ارتباطی با بالا و پایین آمدن دلار ندارند. کشور ایران در تولید مرغ کاملاً خودکفا است و صادرات هم دارد و هیچ گونه واردات ماهی نداریم و نیاز کشور در داخل تأمین می‌شود. تنها در گوشت قرمز واردات 120 هزار تنی وجود دارد که آن هم با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی قابل جبران است. 

گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است، قیمت مرغ امروز در بازار تهران کیلویی 13 هزار و 300 تومان، ران مرغ 11 هزار و 600 تومان، سینه مرغ 14 هزار و 600 تومان، جوجه کبابی 20 هزار تومان، فیله مرغ 22 هزار تومان، کتف و بال مرغ 14 هزار تومان عرضه می‌شود. 

آخرین قیمتی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده بود، کیلویی 9800 تومان بود، اما تولیدکنندگان با این بهانه که نهاده‌ها گران‌تر شده قیمت را افزایش دادند. اینکه در طی چند ماه گذشته با بالا رفتن قیمت دلار خوراک قیمت طیور در بازار بالا رفته است غیرقابل انکار است، اما به هیچ عنوان تناسبی بین قیمت نهاده‌ و قیمت مرغی که افزایش یافته وجود ندارد. ضمن اینکه قرار نیست هر گونه اتفاقی که در قیمت‌ها بیفتد، تاوان آن را مردم پس بدهند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شب گذشته (دوشنبه) بعد از یک دوره بیماری، دعوت حق را لبیک گفت. به همین مناسبت رهبر معظم انقلاب امروز در پیامی رحلت ایشان را تسلیت گفتند.

آیت الله شاهرودی سابقه مبارزه با رژیم بعث عراق و تشکیل مجلس اعلای عراق و برگزاری کنفرانس جنایات صدام در ایران نقش موثری داشت. به همین جهت رژیم بعث همواره در پی ضربه زدن به آیت‌الله شاهرودی و خانواده او بود. در بخشی از پیام رهبر انقلاب به شهادت سه برادر آیت الله هاشمی شاهرودی اشاره شده است.

گفتنی است، با پیروزی انقلاب اسلامی، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای عراق خصوصاً در نجف اشرف در تأیید انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی برگزار شد. رژیم صدام و مأموران امنیتی آن جست‌وجوی گسترده‌ای را برای دستگیری علمای مبارز نجف از جمله مرحوم هاشمی شاهرودی آغاز کردند. وی با درخواست شهید صدر از عراق خارج شد و پس از رفتن به کویت، از آنجا به ایران مهاجرت کرد. در پی ناکامی دستگاه‌های امنیتی از دستگیری وی، رژیم صدام سه برادر وی را دستگیر و اعدام کرد و حتی پیکر آنها نیز به دست خانواده‌شان نرسید.

سید مصطفی هاشمی شاهرودی» یکی از سه برادر شهیدی است که در سال 1335 در نجف اشرف به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه امام علی (ع) و دوره دبیرستان را در مدرسه کندی نجف اشرف به پایان برد و سپس وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه بغداد شد.

وی همه مراحل تحصیلی خود را با رتبه عالی طی کرد و به دلیل اخلاق عالی و ذکاوت فوق‌العاده تاثیر شگرفی بین جوانان داشت.

نمایش یک انیمیشن غیر اخلاقی برای دانش‌آموزان در شیراز!

شاید بد نباشد در اقدامی قاطع و سریع، کسانی که اولویت کشور را در این شرایط حساس تشخیص نمی‌دهند، از شورای عالی امنیت ملی حذف شوند تا با چنان تفکری، حداقل دسترسی به اطلاعات امنیتی و دفاعی نداشته باشند.

به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند . این راه در ایران باز شده و مدیران و دلسوزان باید وارد این فضا شوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت می‌تواند ما را به آنجا برساند.»

شاید این جملات تا چند روز قبل، صرفا یک سخنرانی از آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و حامی و مشاور بزرگ رییس جمهور فعلی به حساب می آمد اما مشاهده جزییاتی مهم از لایحه بودجه ۹۸ که روز ۳ شنبه ۴ دی به مجلس ارائه شد، نشان می دهد این سخنان، تبدیل به یک نقشه راه، وصیت شفاهی یا چیزی شبیه به آن، آنهم با ضمانت اجرای بالا تبدیل شده است.

بررسی اجمالی بخش دفاعی لایحه بودجه ۹۸، نشان می‌ دهد در این پیشنهاد مهم، اتفاق قابل تاملی در حوزه تخصیص بودجه دفاعی رخ داده. بهتر است که در ابتدا یادآوری شود بودجه دفاعی (غیر از ردیف تقویت بنیه دفاعی) عمدتا متشکل از بودجه‌ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج و ستاد کل نیروهای مسلح است.

بیشتر بخوانید:

بودجه دفاعی سال ۹۸ نصف شد +جدول

متن کامل لایحه بودجه ۹۸ منتشر شد + جزئیات

به طور کلی، اتفاق تلخ آنجاست که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، بودجه مصوب دفاعی کشور (عمدتا در اختیار وزارت دفاع منظور است) که در سال گذشته، ۶۸،۵۹۱،۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۶ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان) بوده، به مبلغ ۳۵،۹۷۱،۷۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرده و این بدان معنا است که در این دولت پیشنهاد داده که بودجه این بخش در سال ۹۸، حدود ۵۰ درصد کاهش یابد.

در عین حال، این ارقام نیز قابل توجه است که بودجه ارتش در سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان، بودجه سپاه پاسداران در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان، بودجه ستادکل نیروهای مسلح در سال جاری ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و در سال آینده ۴۶۲ میلیارد تومان، بودجه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در سال جاری ۲۵۹ میلیارد تومان و در سال آینده ۳۳۵ میلیارد تومان، بودجه سازمان بسیج در سال جاری ۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در سال آینده در همین حدود و اما بودجه وزارت دفاع با کاهش حدودا ۵۰ درصدی از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال آینده تبدیل شده است؛ البته در مرحله فعلی یعنی تقدیم پیشنهاد دولت.

مقایسه بودجه ایران، همسایگان و جهان چه می گوید؟

بررسی بودجه های سال جاری و سال آینده میلادی برخی از کشورهای همسایه و جهان و مقایسه آن با وضعیت بودجه ارائه شده توسط دولت، علامت سوال بزرگی را در ذهن هر مخاطبی ایجاد می کند که این کاهش بر اساس چه معیار، منطق و بررسی نظامی و امنیتی انجام شده و چگونه ممکن است در چنین شرایطی که منطقه آبستن تهدیدات و رخدادهای مختلفی است، مسئولان ارشد اجرایی دست به چنین قلع و قمعی بزنند!؟ در ادامه به بودجه برخی از این کشورها اشاره خواهیم کرد.

اعراب همسایه و ترکیه در مسیر هزینه های سنگین نظامی

در کشورهای اطراف ایران، ابتدا به بودجه نظامی عربستان سعودی اشاره خواهیم کرد. این کشور در سالهای اخیر به شکل دیوانه واری در حال افزایش توان رزمی و خرید تسلیحات از منابع مختلف و در حجمی خیره کننده است. عربستان سعودی در سال  ۲۰۱۸ میلادی چیزی در حدود ۵۶ میلیارد دلار در امور نظامی هزینه کرده که با این بودجه نظامی، بعد از آمریکا و چین و بالاتر از کشورهایی مثل روسیه و هند در رده سومین کشور جهان از نظر هزینه های نظامی قرار دارد.

البته با توجه به کاهش قیمت نفت و هزینه های سرسام آور حمله نظامی به یمن، عربستان سعودی برای سال ۲۰۱۹ میلادی هزینه های جنگی خود را تا حدودی کاهش داده و رقم ۵۱ میلیارد دلار را در نظر دارد که همچنان عددی بزرگ محسوب می شود. به این نکته باید توجه کرد که ظاهرا مسئله جنگ یمن از لحاظ نظامی به نوعی پایان یافته و حالا بخش زیادی از بودجه عربستان برای توسعه و ترمیم توان نظامی آزاد خواهد شد.

در جدول پایین نیز مشاهده می کنید که بر اساس برخی آمارهای موسسات بین المللی، هزینه نظامی و جنگی عربستان برای سال ۲۰۱۷ میلادی در حدود ۶۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که دوره اوج جنگ یمن نیز به حساب می آمده است.

۱۵ بودجه دفاعی بالای جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی

در عین حال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، با احتساب بودجه نظامی عربستان سعودی، در مجموع رقم ۱۰۰ میلیارد دلار را برای توان نظامی خود خرج خواهند کرد. بودجه نظامی کشور ترکیه در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ۶۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون لیر برابر با ۱۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بوده است.

کشور عراق با توجه به نبرد بر علیه گروه تروریستی داعش، هزینه های زیادی را برای بخش دفاعی خود انجام داده و در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی این عدد در حدود ۱۹ میلیارد دلار بوده و عراق را تبدیل در میان یکی از ۱۵ کشور پرهزینه در زمینه مسائل نظامی قرار داده است.

سامورایی ها خشمگین می شوند

اما کشور ژاپن که در همان سخنرانی معروف هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از معیارها و نمونه های آزادسازی بودجه نظامی و نداشتن ارتش معرفی شده بود، در یکی از تهاجمی ترین برنامه های مدرن سازی برای نیروهای مسلح خود، یک بودجه ۵ ساله به ارزش ۲۴۳ میلیارد دلار را در نظر گرفته که ارزش حدودی برای هر سال به رقمی نزدیک به ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می رسد.

خرید سیستم های بدون سرنشین، جنگنده های اف ۳۵، ارتقاء ناوهای بالگرد بر برای حمل جنگنده های عمود پرواز و خرید زیردریایی از جمله اولویت های آینده دفاعی ژاپن است. ذکر این نکته نیز مهم است که کشور ژاپن دارای قرارداد دفاعی با آمریکا بوده و علاوه بر حضور پایگاه های نظامی آمریکا در این کشور، چتر حمایتی ایالات متحده نیز بر سر ژاپن قرار دارد.

ژرمن ها به دنبال توسعه دفاعی

مثال دیگر ارائه دهنده نسخه ضرورت کاهش بودجه نظامی، آلمان بود که بررسی گزارشات و اسناد نشان می دهد علی رغم قرار گرفتن این کشور در منطقه اروپا و با وجود روابط خوب آلمان و روسیه، باز هم به دلیل تحولات شرق اوکراین و فشارهای آمریکا به اعضای ناتو، آلمان برنامه بسیار سنگین افزایش بودجه دفاعی را در نظر گرفته است. بودجه دفاعی آلمان برای سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۳۸.۵ میلیارد یورو بوده است و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی به عدد ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو خواهد رسید.

حضور در شورای عالی امنیت ملی و این همه بی توجهی!؟

یکی از موارد مهمی که لازم است بار دیگر به آن توجه شود، ماجرای اطلاع مسئولان مهم اجرایی از ضرورت های توجه به امور نظامی است که حتی اگر سوابق بالاترین مقام فعلی قوه مجریه در این خصوص را نیز نادیده بگیریم، به یک دستور مهم قانون اساسی می رسیم که بیان داشته "به‌ منظور تأمین‌ منافع ملی‌ و پاسداری‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ و حاکمیت‌ ملی‌"، شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ به‌ ریاست‌ رئیس‌ جمهور، با وظایف‌ زیر تشکیل‌ می‌ گردد: تعیین‌ تهای‌ دفاعی‌ – امنیتی‌ کشور در محدوده‌ تهای‌ کلی‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ مقام‌ رهبری، هماهنگ‌ نمودن‌ فعالیت‌ های‌ ی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ در ارتباط با تدابیر کلی‌ دفاعی‌ – امنیتی، بهره‌ گیری‌ از امکانات‌ مادی‌ و معنوی‌ کشور برای‌ مقابله‌ با تهدیدهای‌ داخلی‌ و خارجی‌.

اما اعضاء شورا نیز عبارتند از: رؤسای‌ قوای‌ سه‌ گانه، رئیس‌ ستاد فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح، مسئول‌ امور برنامه‌ و بودجه‌، دو نماینده‌ به‌ انتخاب‌ مقام‌ رهبری‌ و . یعنی مسئول امور برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از اعضای اصلی و رسمی شورای عالی امنیت ملی توسط قانون اساسی انتخاب شده و از زیر و بم اتفاقات امنیتی و دفاعی کشور مطلع است و خواهد شد. پس چگونه می تواند در این زمینه، بی توجه به اتفاقات و رخدادهای دیروز، امروز و فردا، دست به چنین اقدامی بزند؟

البته ممکن است محمدباقر نوبخت که دیگر سخنگوی دولت نیست، این اقدام را به مسئولان بالاتر از خود یا وزارت دفاع منتسب کند که در این صورت نیز، شنیدن استدلال های آنها (که معمولا از مواجه با کارشناسان پرهیز و و اهمه دارند) جالب خواهد بود چراکه در تضاد کامل با تاکیدات فرماندهان ارشد و مسئولان اجرایی نیروهای مسلح است.

پس شاید بد نباشد در اقدامی قاطع و سریع، حضور آنهایی که اولویت کشور را در این شرایط حساس تشخیص نمی دهند، از شورای عالی حذف شود تا حداقل احساس شود، آن مسئول و مجموعه زیر دستش، اطلاعی از واقعیت ها و اولویت ها ندارند و با چنان تفکری، حداقل دسترسی به اطلاعات امنیتی و دفاعی نداشته باشند.

تذکر مهم مجلس که نادیده گرفته شد